اقتصاد البنوك التونسية تحقق ارباحا كبيرة فاقت 1166 مليون دينارا
أنهت تقريبا جل البنوك التونسية سنة 2018 على ارتفاع هام في رقم معاملاتها محققة نموا مطردا في أرباحها وهو ما أثار الكثير من اللغط بين التونسيين وخاصة المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي على اعتبار أن البلاد بجميع مؤسساتها تعاني من أزمة مالية حادة نحو ما يزيد عن الثماني سنوات متتالية مع تعطل كل محركات الاقتصاد المحققة لقيمة مضافة على غرار التصدير والاستثمار.
وعلى سبيل المثال حقق 18 بنكا ناشطا في تونس ارباحا، خلال سنة 2017، بقيمة اجمالية ناهزت 1166 مليون دينار في حين سجلت 5 بنوك خسائر قدرت بنحو107 ملايين دينار، وفق بيانات خلص اليها التقرير الرقابي للبنك المركزي التونسي لسنة 2017.
ويؤكد عديد الخبراء إلى أن الأرباح التي تحققها البنوك الخاصة يفسر تغولها على حساب مؤسسات الدولة في القطاع وذلك بسبب السياسات النقدية المعتمدة في تونس فبعد استقلالية البنك المركزي الجهة التي كانت الدولة تتوجه إليها للاقتراض عند الحاجة إلى تمويلات بنسبة فائدة منخفضة لا تتجاوز الـ1 بالمائة، أصبحت اليوم تلتجئ إلى البنوك الخاصة لتقترض منها وبنسبة فائدة مرتفعة تتراوح في ما بين 7 و8 بالمائة وهو ما يجعلها تسجل أرباحا خيالية حتى أصبحت نسبة هامة من مواردها للقروض الاستهلاكية.
ودعا الخبراء الى ضرورة إعادة مراجعة السياسات النقدية التي تمليها عليها المؤسسات المالية العالمية الليبرالية على غرار صندوق النقد الدولي وهذا ما حصل مع تونس لان الصندوق يوجهه إملاءاته نحو استقلالية البنك المركزي من جهة وتقزيم دور الدولة في البعد التنموي حتى تتخلى عنه نهائيا من جهة ثانية.
المصدر: تونيفيزيون
